هذا الضرب ( ايضا ان يكون منقطعا ) كما ان الاستثناء فى الضّرب الاوّل منقطع لعدم دخول المستثنى فى المستثنى منه . و هذا لا ينافى كون الاصل فى مطلق الاستثناء هو الاتّصال ( لكنّه ) اى الاستثناء المنقطع فى هذا الضرب ( لم يقدّر متّصلا ) كما قدر فى الضرب الاوّل اذ ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها . و اذا لم يكن تقدير الاستثناء متّصلا فى هذا الضرب ( فلا يفيد التّأكيد الّا من الوجه الثّانى ) و هو ان ذكر اداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم اخراج شئ مما قبلها من حيث ان الاصل فى مطلق الاستثناء هو الاتصال فاذا ذكر بعد الاداة صفة مدح اخرى جاء التأكيد و لا يفيد التأكيد من الوجه الاول و هو دعوى الشئ ببيّنه لانّه مبنى على التعليق بالمحال المبنى على تقدير الاستثناء متّصلا ( و لهذا ) اى و لكون التأكيد فى هذا الضرب من الوجه الثانى فقط ( كان ) الضرب ( الاوّل ) المفيد للتّأكيد من وجهين ( افضل ) . ترجمه مصنّف مىگويد : قسم دوّم از دو قسم تأكيد مدح شبيه به ذم آنست كه صفت ممدوحى را براى چيزى ثابت كرده و سپس به دنبال آن ادات استثنائى را آورده كه پهلوى آن صفت ممدوح ديگرى براى آن شى واقع باشد مانند : انا فصح العرب بيد انّى من قريش . و اصل استثناء در اينقسم نيز آنست كه منقطع باشد ولى با اينفرق كه در اينجا آن را متّصل تقدير نكرده در نتيجه فقط از جهت دوّم مفيد